کوچک کردن دولت به معنی اخراج یا کاهش حقوق کارکنان نیست/رقابت شبه دولتی با بخش خصوصی ممنوع
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۵۴۸۳
مشاور وزیر اقتصاد یکی از عوامل اصلی تورم را اقتصاد دولتی، افزایش هزینه‌ها، و ناترازی عملیاتی برشمرد و گفت: کوچک کردن دولت به معنای اخراج یا کاهش حقوق کارکنان نیست بلکه منظور پرداخت حقوق عادلانه است و اصلاح ساختار دولت با حقوق کاملاً متفاوت خواهد بود
به گزارش خبرنگار ایمنا، حمیدرضا فولادگر، شامگاه امروز _شنبه پنجم فروردین‌ماه_در محفل اعضای مجمع نیروهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: در سخنرانی‌های اخیر رهبر معظم انقلاب از جمله دیدار بهمن‌ماه با تولیدکنندگان، نشست با مسئولان و دیدار با مردم، ایشان با صراحت و موشکافی بیشتری مشکلات کشور را باز کردند و لازم است که در این زمینه اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به لزوم عملیاتی شدن شعار سال، افزود: نباید به تعریف و تمجید در این زمینه بسنده شود، صدا و سیما، رسانه‌ها و کسانی که تریبون در دست دارند تنها به صحبت چند هفته‌ای پیرامون این موضوع اکتفا نکنند تا بعد از گذشت یکی دو ماه باز هم مثل سالهای قبل سر جای اول باشیم بلکه شعاری که مطرح شده باید عملیاتی شود.
مشاور وزیر اقتصاد وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله دولت و مجلس در این زمینه را قابل بررسی دانست و افزود: یکی از نکات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب این بود که مجموعه‌هایی مانند مجمع نیروهای انقلاب، ۳۰ تا ۴۰ تشکل عضو آن و اعضای حقیقی مجمع باید بیشتر در این زمینه ورود کنند.
وی با اشاره به وظایف مجموعه‌های مختلف برای تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: مدتی در واحد سیاسی مجمع با تشکل‌های مختلف نشست‌هایی برگزار شد تا این موضوع را در دستور کار قرار دهند اما به نظر می‌رسد که با خط ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب باید این موضوع را با جدیت ادامه دهیم.
فولادگر موضوع اصلاح حکمرانی و بازنگری در برخی از روش‌های مدیریتی را ضروری معرفی کرد و ادامه داد: موضوع مورد نظر رهبری ایجاد تحول است، البته ایشان بلافاصله با تعیین خط و مرز تاکید کردند که تحول مورد نظر با تحول خواسته بدخواهان و معاندان تفاوت دارد زیرا منظور آنها از تحول، تغییر ساختار کل نظام و ساختار قانون اساسی است که در نهایت به براندازی منجر می‌شود.
وی تحول مورد نظر را مربوط به روش‌ها از جمله اصلاح شیوه‌های حکمرانی دانست و گفت: آسیب‌شناسی حوادثی که از شهریورماه امسال آغاز شد و به مدت سه چهار ماه کشور درگیر آن بود، نشان می‌دهد که باید برخی از روش‌ها مورد بازنگری قرار گیرند و تحول را در اصلاح روش‌های حکمرانی به کار بگیریم.
مشاور وزیر اقتصاد علاوه بر مباحث اقتصادی، بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی حوزه مسائل امنیتی را نیازمند اصلاح اعلام کرد و یادآور شد: در نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید همچنین سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس، نقاط ضعف و قوت کشور مطرح شد که ممکن است محتوای موضوع جدید نباشد اما شیوه ورود به موضوع و موضوع مورد مطالبه، با آنچه در گذشته مطرح شد تفاوت دارد.
وی مهار تورم را به عنوان مهمترین مشکل اقتصادی کشور در سال گذشته معرفی کرد و ادامه داد: موضوع تورم، کاهش ارزش پول ملی، مسائل ارزی و فشارهای معیشتی که روی دوش مردم و فعالان اقتصادی است در این سخنرانی مورد توجه قرار گرفت، از سوی دیگر آنچه به عنوان راه حل مطرح کردند رشد تولید بود که همه صاحبنظران و سبک‌های اقتصادی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مهمترین راهکار مقابله با تورم حمایت از تولید است.
فولادگر اولین تجربه تورم را مربوط به سالهای ۹۰ تا ۹۱ معرفی کرد و گفت: در سال ۹۷ و اکنون نیز شرایطی که برای کشور ایجاد شد که به آن رکود تورمی گفته می‌شود یعنی در حالی که تورم وجود دارد، شبه رکودی نیز دیده می‌شود.
وی با اشاره به علائم مثبت شدن رشد اقتصادی تصریح کرد: شاهد برخی فعالیت‌هایی هستیم که نشان‌دهنده مثبت شدن رشد اقتصادی در یکی دو سال اخیر هستند اما همچنان شرایط کلی رکود تورمی ادامه دارد و بهترین راه خروج از این رکود تورمی حمایت از تولید است.
مشاور وزیر اقتصاد، تولید را موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در پنج شش سال اخیر توصیف و اظهار کرد: نزدیک به ۱۰ تا ۱۲ سال است که نامگذاری سال اقتصادی است که این نشان می‌دهد همچنان تولید بحث اصلی است و باید مورد حمایت قرار گیرد که بخشی از آن حمایت‌های مالی و بخش دوم و مهم‌تر مربوط به فضای کسب و کار، رفع موانع و بهبود کسب و کار تصمیم‌گیری است.
وی حمایت‌های بانکی، بیمه‌ای، گمرکی و مالیاتی را برای دولت دارای بار مالی دانست و خاطرنشان کرد: این بخش باید در بودجه در نظر گرفته شود اما قسمت دوم بار مالی ندارد بلکه مربوط به رفع موانع در حوزه مجوزها بهبود کسب و کار و تصمیم گیری‌هایی است که انجام به موقع آن می‌تواند راه را برای تولیدکنندگان باز کند؛ تولیدکنندگان بر این باورند که رفع موانع برای آنها مؤثرتر از حمایت‌هایی است که گاهی در آن رانت ایجاد می‌شود و به هدف اصابت نمی‌کند.
فولادگر با اشاره به معرفی اقتصاد به عنوان بزرگترین ضعف کشور در سخنرانی اخیر رهبر، ادامه داد: بزرگترین ضعف اقتصاد از سوی ایشان دولتی کردن و دولتی ماندن اقتصاد معرفی شد که ریشه آن به دهه ۶۰ و جناح سیاسی فعال در آن دوره باز می‌گردد و برخلاف نظر برخی جریان‌های سیاسی جدید، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و اجرای اصل ۴۴ به معنای کاهش عدالت اجتماعی نخواهد بود.
وی اجرای اصل ۴۴ را تأمین‌کننده عدالت اجتماعی معرفی کرد و گفت: تصور بر این بود که با اقتصاد دولتی می‌توان عدالت اجتماعی را محقق کرد اما مشخص شد که این روش غلط است زیرا وقتی دولت دست روی اقتصاد می‌گذارد، پشت آن رانت دولتی و امکانات ایجاد می‌شود از سوی دیگر در کنار اقتصاد دولتی، بخشی به نام شبه دولتی متولد شده که مقام معظم رهبری برای چندمین بار تاکید کردند شبه دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کند.
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به خروج شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ از صحنه اقتصاد یادآور شد: شرکت‌های شبه دولتی وابسته به همین نهادها و صندوق‌ها پروژه‌های بزرگی را می‌گیرند و اقدامات دست دوم و سوم را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کنند در نتیجه هزینه تمام شده پروژه افزایش می‌یابد که تورم را بالا می‌برد.
وی یکی از عوامل اصلی تورم را اقتصاد دولتی، افزایش هزینه‌ها، و ناترازی عملیاتی برشمرد و افزود: برای مهار تورم، با اقتصاد دولتی روبه‌رو می‌شویم که این راهکارها در سیاست اصل ۴۴ دیده شده است البته قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۵ فصل دارد و تاکنون تنها دو سه فصل مربوط به حقوق و مزایای آن به شکل ناقص اجرا شده در حالی که دو سه فصل مربوط به اصلاح ساختار دولت یا چابک‌سازی دولت اجرا نشده است.
فولادگر درباره چابک‌سازی دولت خاطرنشان کرد: کوچک کردن دولت به معنای اخراج یا کاهش حقوق کارکنان نیست بلکه منظور پرداخت حقوق عادلانه است، حقوق اقشار ضعیف‌تر جامعه نیز باید به اندازه‌ای باشد که زندگی آنها اداره شود بنابراین اصلاح ساختار دولت با حقوق کاملاً متفاوت خواهد بود و آنچه رهبر انقلاب به صراحت بیشتر از قبل اعلام کردند این بود که باید اقتصاد دولتی را معالجه کنید و مردم را در اقتصاد مشارکت دهید.
کد خبر 650166منبع: ایمنا
کلیدواژه: حمیدرضا فولادگر وزیر اقتصاد نامگذاری سال 1402 شعار سال 1402 مهار تورم رشد تولید سال مهار تورم رشد تولید مهار تورم رشد تولید شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مشاور وزیر اقتصاد رهبر معظم انقلاب اقتصاد دولتی شبه دولتی روش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۵۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارش‌ها درباره میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر می‌رسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صد‌ها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهاد‌های رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بار‌ها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بار‌ها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سالهای منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صد‌ها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دو‌قطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذی‌نفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور می‌توان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌کند.
اولویت‌های کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنج‌درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سالهای اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسه‌ای زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاست‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان، رویکرد‌های مختلف می‌توانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بی‌رویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفاف‌سازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، می‌تواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاست‌های تعیین قیمت‌های دستوری و به‌کارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه در سیستم بانکی و بنگاه‌های دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، می‌تواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و باز شدن بازار‌های صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح می‌شود و آن را عاملی کم اثر می‌دانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاع‌رسانی در این‌باره، شاهد شکل‌گیری پرونده‌هایی مشابه هستیم. به نظر می‌رسد به دلیل فراوانی آسیب‌هایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاع‌رسانی» روی موضوع «آگاهی‌بخشی» تأکید شود. اطلاع‌رسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیه‌های پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل می‌شود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاع‌رسانی موفق شده‌باشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیب‌های بیشتری شود. عمده آسیب‌هایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی می‌شود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا می‌کند، ساختار‌های فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد می‌توانند به عنوان کانون‌هایی برای آگاهی‌بخشی مورد توجه باشند و آگاهی‌بخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد مورد‌نظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانه‌ها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالی‌اش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جست‌وجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال می‌کنند. عمده آنها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیت‌های منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژه‌هایشان را می‌شناسند و براساس همان نیاز‌ها اهدف خود را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحه‌ای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کرده‌بود. او مدعی شده‌بود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانواده‌های سوگوار راه‌اندازی کرده‌است و برای شادی روح اموات نذورات جمع‌آوری می‌کند. او با انتشار عکس و فیلم‌هایی از بهشت‌زهرا احساسات دنبال‌کنندگان را برمی‌انگیخت. سوژه‌های مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحت‌تأثیر قرار می‌گرفتند و به شماره کارت او پول واریز می‌کردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی می‌شد خیریه قصد قدردانی از آنها را دارد و به این بهانه با آنها قرار می‌گذاشت و بعد از بیهوش‌کردنشان به آنها تعرض و از آنها فیلم سیاه می‌گرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذی‌های کلان را کلید می‌زد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر می‌شود فقط عناوین‌شان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحه‌ای به اسم فال‌گیری و طلسم‌شکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمی‌کنند. قربانیان این پرونده‌ها در چت‌های شخصی عکس و فیلم‌خصوصی‌شان را برای فرد مقابل ارسال می‌کنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم می‌تواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه می‌کنند، اندام‌های خصوصی‌شان را به مشاوران نشان می‌دهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی می‌زنند و حیثیت خود وخانواده‌شان را به خطر می‌اندازند. اساساً هر فردی که خواسته‌ای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیده‌شود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پرونده‌ها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست داده‌باشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونه‌ای کنترل کند که هیچ‌کس جرئت چنین تخلفی نداشته‌باشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحه‌ای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمرده‌شود و ساختار‌های قانونی و اجتماعی هم با سرمایه‌گذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند